|
تصميمگيري براي افزايش حقوق پرسنل نفت به وزارت نفت محول شد |
|
خبرگزاري فارس: يك منبع مطلع در معاونت نيروي انساني رياست جمهوري گفت:
تصميمگيري براي افزايش حقوق پرسنل نفت در سال 87 به وزارت نفت محول شد .
|
|
اين منبع مطلع در معاونت نيروي انساني رياست جمهوري به خبرنگار فارس گفت:
آئيننامههاي اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در دست تهيه
ميباشد و با تمام كار در اين مرحله، ساير اقدامات براي اجرايي شدن قانون
آغاز خواهد شد تا گامي مهم براي نزديك شدن به عدالت برداشته شود.
وي با اشاره به وجود قوانين استخدامي خاص در تعدادي از دستگاههاي
اجرايي مانند وزارت نفت و شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران لحاظ كاري
از حساسيت خاصي برخوردارند تا آماده شدن مقدمات اجراي قانون نظام هماهنگ
پرداخت، هيات وزيران تصويب نمود دستگاههايي كه داراي قانون خاص استخدامي
هستند در سال 78 مطابق قوانين خاص خود درباره افزايش حقوق پرسنل خود
تصميمگيري نمايند.
اين مقام مطلع يادآور شد: وزارت نفت از جمله دستگاههايي ميباشد كه
داراي قانون خاص براي كاركنان خود ميباشد كه طبق مصوبه هيات وزيران در
سال 78 همچنان اين قانون را در افزايش حقوق پرسنل خود اجرا خواهد كرد و
اين مجوز براي قائم مقام وزارت نفت ارسال شد.
وي اضافه كرد: با موافقت معاونت نيروي انساني رئيس جمهور مجوز لازم
براي هرگونه تصميمگيري در خصوص پرداخت اضافات حقوق پرسنل به شركت ملي نفت
ايران واگذار شد و اين شركت مجاز است در سال 78 درباره ميزان افزايش
حقوقها تصميم لازم اتخاذ نمايد.
|
